Action for Democracy & Human Rights in the Middle East » بیانیه

بیانیه از عادله رزم آور الامیه

admin — Tue, 29 Sep 2015 21:43:59 +0000

با سلام و درود
این گزارش توسط عادله رزم آور یکی از شاگردان استاد محمد علی طاهری تهیه شده، جهت اطلاع رسانی و درخواست حمایت
مجامع بین المللی و سازمان های حقوق بشری . آنچه از طرف خانواده و وکیل آقای طاهری تا کنون ارائه شده بطور خلاصه
گردآوری شده و همراه با آدرس هایی که به شما کمک می کند اطلاعات بیشتری از پرونده ایشان بدست آورید در اختیار می گذارم.
موسسه عرفان کیهانی)حلقه( به دلیل مشکلات بسیاری که طی سالهای گذشته داشته است، نماینده ای در حال حاضر ندارد و تا کنون
خانواده، وکیل و شاگردان آقای طاهری در حمایت از محمد علی طاهری تلاش های بی وقفه ای جهت ارائه ادله و اثبات بیگناهی
ایشان داشته اند. شرح مختصری در اختیار شما قرار می گیرد، امید که راهشگای آزادی ایشان باشد.
محمد علی طاهری زندانی عقیدتی، محقق و نظریه پرداز، بنیانگذار عرفان حلقه و دو طب مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی که موفق
به کسب جوایز بسیاری از دانشگاه های معتبر دنیا شده است. در حال حاضر چهار سال که در زندان اوین بند 2الف در سلول
انفرادی که زیر نظر سپاه پاسداران اداره می شود، بسر می برد.
او در سال 1389 توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران و به اتهام اقدام علیه امنیت کشور دستگیر و پس از 67 روز بازجویی در
بند 2 الف زندان اوین به قید وثیقه آزاد شد. وی در اوایل سال 1390 مجددا به اتهام “ارتداد، محاربه، توهین به مقدسات، فساد فی
الارض و سب النبی” دستگیر و زندانی شد . شعبه 26 دادگاه انقلاب محمد علی طاهری را به اتهام “توهین به مقدسات، مداخله
غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی )دکتر و
مهندس(، ضاله بودن کتب و آثار” به 5 سال حبس، 900 میلیون تومان جزای نقدی و 74 ضربه شلاق محکوم کرده بود.
با توجه به گذشت بیش از 4 سال حبس انفرادی بابت محکومیت رای قطعی صادره، مجددا پرونده دیگری به اتهام “افساد فی
الارض” برای آقای طاهری تشکیل شد و همچنان وضعیت قضایی و کیفری اتهامات وارده به ایشان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
طی چهار ماه اخیر در اسفند 93 و اردیبهشت ماه 94 ، دو دادگاه غیرعلنی برای محمد علی طاهری برگزار کردند که باعث اعتراض
و تجمع شاگردان و دستگیری آنها شد، و در حال حاضر در انتظار گرفتن حکم ایشان هستیم.
محمود علیزاده طباطبایی وکیل آقای طاهری،در 30 خرداد ) 20 ژوئن( به خبرگزاری تسنیم گفته که مطلع شده دادگاه انقلاب حکم
اعدام محمدعلی طاهری را صادر کرده اما این حکم هنوز ابلاغ نشده است . وکیل آقای طاهری گفته است که “تمام کارهای موکلش با
مجوز انجام شده بود و هیچ دلیلی در پرونده برای صدور حکم اعدام وجود نداشت .”
بنابه گفته آقای طباطبایی ، “موکلش ابتداَ در دادگاه اول خود در سال 2011 به افساد فی الارض متهم شده بود اما دادگاه اتهام را به
توهین به مقدسات تغییر داد و پرونده اتهام اولیه را برای تحقیقات بیشتر به دفتر دادستانی برگرداند؛ اکنون پرونده آن اتهام دوباره به
دادگاه برگشته است . تمامی فعالیت های محمد علی طاهری به صورت کاملا قانونی و در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران
بوده و مدارک لازم در جهت اثبات این ادله به مراجع قانونی و قوه قضائیه ارائه شده است.
سه تن از مراجع تقلید طی استفتائاتی که از سوی دستگاه قضا صورت گرفته است، حکم ارتداد آقای طاهری را صادر کرده اند . وکیل
آقای طاهری این اتهام را قبول ندارد و به همه اصول دین اسلام معتقد است «: در مورد اتهام مفسد فی الارض بودن موکلش گفته بود
» و هیچ حرکتی که شامل این اتهام باشد انجام نداده است .
محمد علی طاهری پس از بازداشت تحت شکنجه ها و فشارهای شدید روحی و جسمی قرار گرفته و در نامه ای به آقای احمد شهید،
گزارشگر ویژه سازمان ملل در باره وضعیت حقوق بشر در ایران، که در تاریخ 17 تیر 1393 در اینترنت منتشر شد، از موارد
نقض حقوق انسانی خود وسایر زندانیان توسط اطلاعات سپاه پاسداران، بازپرس، بازجو ها و.. سخن گفته و آمادگی خودرا برای دادن
هرگونه شهادت در این خصوص به مراجع و مقامات بین المللی ابراز کرده اند . ایشان برای اعتراض به عملکرد قضات و بازجویان و
اینکه بارها خانواده اش مورد تهدید قرار گرفته بودند، بارها دست به اعتصاب غذا و خودکشی زد. پس از انتشار نامه فشار های وارد
بر ایشان بسیار شدید تر شده. بلافاصله همسر ایشان خانم زیبا محمدیان نیز بازداشت شدند. اطلاعات سپاه دراین چند سال سخت ترین
فشار ها را برای گرفتن اقرار مبنی برپذیرش اتهامات واهی ارتداد، انحرافی بودن آموزه ها،خروج از دین و شیطانی بودن دریافت ها
و داشته هایشان به آقای طاهری وارد کرده که ایشان نپذیرفتند.
سازمان عفو بین الملل به تازگی از احتمال اعدام آقای طاهری ابراز نگرانی کرده بود و در اطلاعیه ای از عفو بین الملل آمده است:
محمدعلی طاهری که به علت باورها و آموزه های روحانی اش و تحت اتهام “توهین به مقدسات اسلامی” چهار سال است در سلول «
انفرادی زندان اوین به سر می برد، هم اکنون به اتهام “افساد فی الارض” تحت محاکمه مجدد قرار دارد و این می تواند به اعدام او منجر
.» شود
در حالی که هنوز هیچ کدام از مراجع قضایی جمهوری اسلامی خبری مبنی بر ابلاغ رسمی حکم اعدام محمد علی طاهری را اعلام
نکرده اند، رسانه ها از قول وکیل پرونده خبر ابلاغ شفاهی حکم به وکیل را منتشر کردند که با موجی از مخالفت در فضای مجازی
علیه این اقدام دادگاه انقلاب اسلامی انعکاس پیدا کرد . اخبار ضد و نقیضی در رسانه های فارسی زبان داخل و خارج از
کشورانعکاس گسترده ای داشت. ساعاتی بعد این خبر به نقل از محسن اژه ای معاون قوه قضائیه، در خبرگزاری میزان وابسته به قوه
قضائیه تکذیب شد. به نقل از محسن اژه ای “هنوز احکام این فرد قطعی نیست و مسئله ای مطرح شده؛ که هنوز از قاضی جویا نشدم
تا بدانم آن را تایید می کند یا خیر ولی برفرض این که حکم وی صادر شده باشد هم حکم، حکم قطعی نیست” .
http://www.isna.ir/fa/news/94040402320/
به نقل از خانواده محمد علی طاهری تا كنون هیچ حكمى، نه كتبى، نه شفاهى به هیچ كدام از اعضاى خانواده یا وكیل ایشان و نه حتى
خود ایشان اعلام نشده، و تمام نقل قول ها از هر منبع دیگری كذب محض میباشد . خانواده ایشان، همچنان مصرانه، از طرق قانونى،
بر عقیده و خواست خود مبنى بر برائت و آزادی بدون قید و شرط ایشان استوار هستند. استاد محمد علی طاهری، خانواده و
شاگردانش در خواست مختومه شدن پرونده و اعلام برائت از سایر اتهامات را از مقامات و مسئولین مربوطه دارند.
به عقیده آنها هدف از این شایعه پراكنى چند چیز می تواند باشد : سنجش واكنش افكار عمومى نسبت به حکم ایشان- – كاستن از واكنش عمومى در اثر تكرار شایعات ناخوشایند و بی اساس
لوث كردن و بی اهمیت جلوه دادن هر نوع حكمى –
این اخبار ضد و نقیض در رسانه هایی چون دویچه ووله، بی بی سی، رادیو فردا، صدای آمریکا و سایر رسانه های فارسی زبان
منعکس شد و شبکه خبری من و تو در برنامه اتاق خبر به آن پرداخت . همه این ها در حالی است که هنوز وکیل پرونده تا این لحظه سخنی مبنی بر رد یا تکذیب خطر اعدام در هیچ یک از رسانه ها منتشر
نکرده است و سخنگوی رسمی قوه قضاییه در مورد آن سکوت کرده است .
http://www.bbc.com/persian/iran/2015/06/150620_l12_iran_taheri_alizadeh
2.cbct.htmlhttp://jahannews.com/vdcizva5vt1arv
http://www.radiozamaneh.com/223965
http://www.tabnak.ir/fa/news/510326
-death-to-sentenced-mystic-taheri-mohammad-iran-http://www.radiofarda.mobi/a/f2corruption/27082567.html
http://manoto1.com/news/ctwuan/NEWS18157
http://khabaronline.ir/detail/427781/society/judiciary
1186-news.org/fa/execution/a-rahttps://h
https://khodnevis.org/article/65083#.vypj4
در همین حال رئیس کمیسیون پزشکی اعلام کرد: حکم اعدام طاهری زودتر باید صادر می شد
1202-news.org/fa/execution/a-https://hra
http://www.icana.ir/Fa/News/279635
41.htmlhttp://ir.voanews.com/content/taheri/28313
https://www.manoto1.com/news/nxqp1e/NEWS18168
http://www.ana.ir/news/36846
okoocheh.com/article/273526http://radi
http://radiokoocheh.com/article/273526
c86df8b853.html-tem2/article/http://www.roozonline.com/persian/news/newsi
مصاحبه 31 خرداد 94 نسرین ستوده وکیل دادگستری و مدافع و فعال حقوق بشر در مصاحبه با بخش فارسی صدای آمریکا از پا بر
جا بودن این خطر نشات می گیرد. خانم ستوده بر ناعادلانه بودن روند رسیدگی به پرونده آقای طاهری تاکید گذاشت و گفت در همین
پرونده، فتواهای دیگری وجود دارد که با فتواهای منجر به صدور حکم اعدام برای آقای طاهری مغایرت دارد ..
mlexecution/2830757.ht-taheri-http://ir.voanews.com/media/video/iran
سخنان نماینده مجلس کانادا ) Mr. Andrew Saxton (North Vancouver, CPC
در پارلمان این کشور درباره ی آقای محمد علی طاهری:
بنده امروز در رابطه با دادخواست )پتیشنی( که توسط بیش از 200 تن از شهروندان ونکور به امضا رسیده، به پا خواسته و صحبت
می کنم.
این امضا کنندگان خواهان درخواست دولت کانادا از دولت ایران مبنی بر آزادی محمدعلی طاهری، زندانی عقیدتی که متهم به افساد
فی الارض می باشند، که این اتهام می تواند در ایران منجر به حکم اعدام شود.
امضا کنندگان این دادخواست )پتیشن( خواهان حفاظت از آقای طاهری در مقابل هر گونه اعمال شکنجه واقدام غیر قانونی و اشتباه
میباشند؛ و بر این باورند که بازداشت ایشان از ابتدا اشتباه بوده و میباشد .
من مفتخرم که امروز در این پارلمان در کنار امضا کنندگان این دادخواست جهت اطلاع رسانی درباره نگرانی آنان از وضعیت آقای
طاهری بایستم.
اطلاعات سپاه همزمان در راستای پرونده سازی برای اثبات جرم افساد فی الارض، از بازداشت شاگردان او در شهرهای مختلف
کشور نیز فروگذار نبودند. طی ماه های گذشته حدود صد تن از مربیان و شاگردان آقای طاهری را بازداشت کرده و برای برخی از
آنان حکم های سنگینی از یک تا پنج سال و 74 ضربه شلاق صادر کردند که بعضی از آنها را تلفنی برای اجرای حکم احضار
کردند. این در حالی است که بسیاری از افراد تحصیل کرده از جمله پزشک، روزنامه نگار، مدرس قرآنی، دکترای علوم قرآنی و
الهیات و بسیاری دیگر در دوره های آموزشی استاد محمد علی طاهری شرکت داشته اند.
از طرفی آقای طاهری گرفتار پاپوش افراد و سازمانی به نام موسسه بهداشت معنوی، یکی از شاخه های اطلاعات سپاه شده بودند.
این سازمان به عنوان نقد و بررسی عرفان های کاذب تشکیل شد و شروع به جمع کردن شاکیان خصوصی دروغین کرد تا از این
طریق بتواند یکسری از اتهامات وارده به ایشان را پرونده سازی کند. لازم به ذکر است که موسسه بهداشت معنوی ظاهرا بصورت
یک موسسه خصوصی، ولی با پشتوانه چند نفری در حوزه علمیه خود را متولی معنویت جامعه به حساب آورده و با هدف نابودی
عرفان حلقه فعالیت می کند. Behdashtemanavi.com
در پایان ضمن تشکر از سازمان ها و مدافعان حقوق بشر برای زحمات بی وقفه آنها در راه کمک رسانی و حمایت از همنوعان
خود، تقاضای اقدامات فوری از هر راهی که امکان دارد برای نجات جان زندانی عقیدتی، استاد معنوی، دانشمند و نظریه پرداز
ایرانی، محمد علی طاهری را داریم. ما تا رفع قطعی و موثق خطر حکم اعدام و رهایی ایشان برای رساندن صدای دادخواهی او
تلاش خواهیم کرد . زیرا که خطر احتمال ابلاغ رسمی حکم اعدام محمد علی طاهری تا زمانی که مسئولین به صورت رسمی در
مورد آن سکوت کرده اند پابرجاست. در حالی که تکذیب پشت پرده ابلاغ حکم اعدام آن هم از قول یک منبع آگاه، تازمانی که یک
مقام رسمی در مورد آن سخن نگفته است نمیتواند ضامن جان و آزادی این اندیشمند ایرانی باشد . ما مصرا خواهان مختومه شدن
پرونده و حکم برائت ایشان هستیم.
با احترام
عادله رزم آور

تازه ترین شهادتنامه های منتشر شده درباره شرایط زندان های ایران؛ آخرین آمار اعدام

admin — Wed, 02 Oct 2013 16:27:51 +0000

8 مهرماه 1392 – مرکز اسناد حقوق بشر ایران (IHRDC) از تحولات هفته های اخیر در جمهوری اسلامی ایران از جمله آزادی بیش از دوازده تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی و اعلام اسامی بیشتر، استقبال می کند.

در حالی که مرکز اسناد حقوق بشر ایران از عفوها و آزادی های اخیر، و نیز خبر دعوت محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران؛ از ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل برای سفر به ایران، دلگرم شده است، لیکن اقدامات زیادی هنوز باقی مانده که باید انجام شود. صدها تن از زندانیان سیاسی همچنان در زندان ها و بازداشتگاه های جمهوری اسلامی ایران در بندند. برخی از آنها همچنان بدون تفهیم اتهام در بازداشتند و برخی دیگر نیز پس از برگزاری یک محاکمه کاملا ناعادلانه، محکوم شده اند. بسیاری از این افراد در بازداشتگاه هایی با شرایط نامطلوب و غیر بهداشتی و تحت شکنجه های جسمی و روحی روانی و رفتارهای تحقیرآمیز دیگر، نگهداری می شوند.

در شهادتنامه هایی که مرکز اسناد حقوق بشر ایران آنها را منتشر کرده است، دو تن از زندانیان سیاسی سابق – زینب بایزیدی و امیدرضا پورمحمدعلی فراشاه– دوران حبس خود در زندان اوین تهران و نیز زندان مراغه در استان آذربایجان شرقی را تشریح می کنند. شهادتنامه آنها را در ادامه دنبال کنید.

علاوه بر این، علیرغم تحولات مثبت اخیر، میزان اعدام در جمهوری اسلامی ایران در حد نگران کننده ای است. از 20 شهریور ماه تا سوم مهرماه سال جاری، مرکز اسناد حقوق بشر ایران از طریق منابع رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی؛ تعداد 50 مورد اعدام با احکام قضایی، عمدتا مربوط به جرائم قاچاق مواد مخدر در ایران را ثبت کرده است.

برای دیدن آخرین آمار مرکز اسناد حقوق بشر ایران درباره اعدام، اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید:
گیسو نیا
مدیر اجرایی
مرکز اسناد حقوق بشر ایران
ایمیل: gnia@iranhrdc.org
تماس: +1 (203) 6549342

متن کامل اعلاميه جهانی حقوق بشر

admin — Wed, 17 Apr 2013 14:42:01 +0000

ماده ۱:   تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
ماده۲:   هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . گواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.
ماده ۳:  هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد .
ماده ۴:  احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.
ماده ۵:  احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد .
ماده ۶:  هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود .
ماده ۷:  همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.
ماده ۸:  در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد .
ماده ۹:  احدی را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود .
ماده ۱۰:  هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.
ماده ۱۱:  الف) هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.
ب) هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد . به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۲:  احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد.
ماده ۱۳:  الف) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
ب) هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.
ماده ۱۴:  الف) هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
ب) در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ، نمی توان از این حق استفاده نمود .
ماده ۱۵:  الف) هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد.
ب) احدی را تمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.
ماده ۱۶:  الف) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.
ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود .
پ) خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.
ماده ۱۷:  الف) هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد.
ب) احدی را تمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود .
ماده ۱۸:  هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.
ماده ۱۹:  هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد .
ماده ۲۰:  الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.
ب) هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.
ماده ۲۱:  الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.
ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید
پ) اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید .
ماده ۲۲:  هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
ماده ۲۳:  الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمايند
پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید
ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.
ماده ۲۴:  هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری ، با اخذ حقوق، ذیحق می باشد.
ماده ۲۵:  الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
ب) مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند ، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.
ماده ۲۶:  الف) هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.
ب) آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند . آموزش و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهیل نماید.
پ) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.
ماده ۲۷:  الف) هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.
ب) هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.
ماده ۲۸:  هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.
ماده ۲۹:  الف) هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد
ب) هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون ، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
پ) این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.
ماده ۳۰:  هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد ویا در آن راه ، فعالیتی بنماید.

گزارش مرحله پایانی دادگاه ایران تریبونال

admin — Sun, 17 Mar 2013 17:02:26 +0000

دادگاه مردمی ایران تریبونال، بعد از برگزاری موفقیت آمیز کمیسیون حقیقت یاب که با حضور هفتاد و پنچ شاهد به مدت پنچ روز، از ١٨ تا ٢٢ ژوئن ٢٠١٢ در لندن برگزار گردید، به مدت سه روز ، از ٢٥ تا ٢٧ اکتبر ٢٠١٢ با حضور نوزده شاهد در لاهه برگزار شد. دادگاه، در پایان سه روز رسیدگی به پرونده جنایات جمهوری اسلامی ایران در دهه شصت، حکم مقدماتی خود را صادر کرد.

دادگاه ایران تریبونال، حکم نهائی محکومیت جمهوری اسلامی را که بالغ بر ٥٢ صفحه و ١٦٩ ماده است، ٥ فوریه ٢٠١٣ برابر با ١٧ بهمن ١٣٩١ صادر کرد. حکم نهایی دادگاه، مبنی بر محکومیت جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت، روز جمعه ١٥مارس ٢٠١٣، توسط قاضی یوهان کریگلر، رئیس دادگاه ایران تریبونال طی یک مراسم دادگاهی- مطبوعاتی در لندن به طور رسمی به مردم ایران و جهانیان اعلام شد. به این وسیله، حکم تاریخی این دادگاه مردمی، در پیشگاه افکار عمومی در تاریخ ایران و جهان برای آیندگان به ثبت رسید.

مراسم، با سخنرانی پرفسور جان کوپر، رئیس کمیته بین المللی راهبردی حقوقی ایران تریبونال افتتاح شد. بعد از وی، قاضی کریگلر حکم نهائی را اعلام و مبانی، اصول و اسنادی را که حکم براساس آن صادر شده بود، تشریح کرد. بعد از سخنان رئیس دادگاه، پرفسور پیام اخوان، رئیس تیم دادستانی ایران تریبونال، دادخواست شکایت دادستانی از جمهوری اسلامی به دادگاه را مورد بحث و بررسی قرار داد. بعد از وی، بهروز پرتو، به نمایندگی از کارزار ایران تریبونال نحوه شکل گیری و روند فعالیت های پنچ ساله کارزار را به طور خلاصه از ابتدا تا برگزاری دو مرحله دادگاه تشریح کرد. به دنبال آن، یک کنفرانس خبری بین المللی با حضور شمار زیادی از رسانه ها و تلویزیون های ایرانی و خارجی، و پانلی متشکل از قاصی کریگلر، جان کوپر، پیام اخوان، آنه بورلی(عضو کمیسیون حقیقت یاب)، سرجفری نایس(عضو کمیته راهبردی حقوقی و تیم دادستانی)، هدایت متین دفتری(عضو کمیته راهبردی حقوقی)، مادر عصمت، لیلا قلعه بانی و بهروز پرتو برگزار شد. حمید صبی، حقوقدان عضو کمینه بین المللی راهبردی حقوقی ایران تریبونال و رئیس تیم های حقوقی هر دو مرحله دادگاه، گزارشگر و مجری مرحله پایانی دادگاه بود. مراسم مرحله پایانی دادگاه با استقبال رسانه ها مواجه شد و به صورت زنده از طریق ماهواره و اینترنت پخش گردید.

حمید صبی، در پایان مراسم اعلام کرد، قضات دادگاه ایران تریبونال طی ارسال نامه ای به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، از او خواسته اند، براساس حکم دادگاه ایران تریبونال، یک کمیسیون تحقیق در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت و جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران در این دهه تشکیل دهد. این نامه همراه با اسناد هردو مرحله دادگاه برای بان کی مون ارسال شده است و از او خواسته شده این اسناد را در دسترس تمامی کشورهای عضو سازمان ملل قرار دهد.

فیلم مرحله پایانی دادگاه با کیفیت خوب و نامه قضات به دبیرکل سازمان ملل، به زودی در وب سایت ایران تریبونال منتشر خواهند شد.

کارزار ایران تریبونال

١٧ مارس ٢٠١٣

حسن ماسالي: جنگ جواب رهايي مانيست

admin — Tue, 03 Apr 2012 19:09:46 +0000

دکتر حسن ماسالی، فعال سياسی، در نشست انجمن ايرانيان آزاديخواه در کاليفرنيا پيرامون شرايط فعلی و سايه شوم جنگ بر سر ملت ايران سخنانی تحت عنوان «هشيار باشيم، جنگ جواب رهايي :مانيست» ايراد کرد که در سه قسمت در اينجا آپلود شده است

حسن ماسالي: جنگ جواب رهايي مانيست، بخش يک

حسن ماسالي: جنگ جواب رهايي مانيست، بخش دو

حسن ماسالي: جنگ جواب رهايي مانيست، بخش سه

حسن ماسالي: ضرورت اتحاد نيروهاي آزاديخواه ايراني

admin — Wed, 28 Mar 2012 19:14:33 +0000

دکتر حسن ماسالی، فعال سياسی، در نشست انجمن ايرانيان آزاديخواه در اورنج کانتی (کاليفرنيا) پيرامون ضرورت اتحاد نيروهاي آزاديخواه ايراني سخنرانی کرد که در پنج قسمت در اينجا آپلود شده است؛

درگیری خونین در زندان گوهردشت کرج منجر به مرگ یک زندانی گردید

admin — Sun, 06 Nov 2011 19:18:33 +0000

بنابه گزارشات رسیده به “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” طی یک درگیری خونین در بند 6 زندان گوهردشت کرج یک جوان زندانی به قتل رسید.

روز شنبه 14 آبان ماه حوالی ساعت 06:30 در سالن 16 بند 6 زندان گوهردشت کرج یک درگیری خونینی روی داد که در نتیجه این درگیری زندانی ناصر پناه پور متولد 1367 که نزدیک به 4 سال در زندانهای قزل حصار و گوهردشت کرج زندانی بود با چند ضربۀ چاقو به گردن، شکم، کتف و صورتش به قتل رسید. این زندانی در سلول 12 به قتل رسید.هنگام شروع درگیری پاسداربندها اقدام به بستن درب سالن نمودند و از ورود و خروج به سالن ممانعت می کردند و به گونه ای اجازه دادند که این درگیری ادامه پیدا کند. به دلیل بسته بودن درب سالن امکان انتقال زندانی به شدت زخمی شده به مراکز درمانی وجود نداشت و خونریزی شدید و عدم رسیدگی به موقع منجر به مرگ وی شد.

همچنین زندانی دیگری بنام مهدی سلحشور مورد اصابت چندین ضربه چاقو قرار گرفت و در آستانۀ مرگ به بیمارستان مدنی کرج منتقل گردید.این زندان از ناحیۀ گردن مورد اصابت چاقو قرار گرفت . زندانیان حمیدرضا کامرانی،محمد کرمی و حسین امن جانی در این درگیری مجروح شدند.

درگیریهای خونین توسط باند مافیایی زندان که به دستور مسئولین زندان عمل می کنند صورت می گیرد.باندهای مافیایی زندان به منظور حمله به زندانیان سیاسی،سرکوب اعتراضات زندانیان عادی به شرایط قرون وسطایی و پخش مواد مخدر در زندان تشکیل شده اند.

پاسداربندها و گارد ویژه زندان علیرغم اینکه پشت درب سالن مستقر شده بودند ولی تا پایان درگیری هیچگونه دخالتی ننمودند. آنها پس از پایان یافتن درگیری به درون سالن یورش بردند و زندانیان را آماج ضربات باتون خود قرار دادند. پس از آن حدود 100 نفر از پاسداربندها و گارد ویژه زندان از درب خروجی سالن تا محوطه بند اقدام به درست کردن کریدور انسانی نمودند که در دو طرف آن پاسداربندها و نیروهای گارد ویژه قرار داشتند و زندانیان را وادار می کردند که از سالن خارج و از این کریدور شکنجه وارد محوطه بند شوند . زندانیان درهنگام خروج از درب سالن آماج ضربات باتون آنها قرار می گرفتند که در اثر این شکنجۀ گروهی تعداد زیادی مجروح شدند ضربات باتون به چشمان بعضی از زندانیان اصابت کرد.همچنین به دلیل نزدیک بودن و تداخل در همدیگر در موارد متعددی نیروهای سرکوبگر ضربات باتون خود را به یکدیگر می زدند.که در نتیجه آن چند نفر از پاسداربندها و گارد ویژه زخمی شدند.

این یورش وحشیانه زیر نظر محمد مردانی رئیس زندان ،علی خادم معاون زندان و فرجی نژاد رئیس اطلاعات زندان صورت گرفت. فرماندهی گارد ویژه زندان که شکنجۀ گروهی را اجرا می کرد به عهدۀ فردی بنام زلف علی گذاشته شده بود.این یورش وحشیانه تا چند ساعت ادامه داشت.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،درگیریهای خونین در زندانهای ولی فقیه علی خامنه ای که به صورت مستمر ادامه دارد و تا به حال منجر به قتل و نقص عضو چندین زندانی شده است را محکوم می کند و از مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد.

فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران

15 آبان 1390 برابر با 6 نوامبر 2011

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل
http://hrdai.net
info@hrdai.net
http://hrdai.blogspot.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است